إلغاء الحكومة الصينية لبرنامج استرداد الأموال المتعلق بالألواح الشمسية ابتداءً من ١ أبريل ٢٠٢٦

بحلول نهاية عام ٢٠٢٥، ستخضع قطاع التجارة الخارجية للطاقة الشمسية لتعديلات سياسية كبيرة. وأعلنت وزارة المالية الصينية والإدارة العامة للضرائب بشكل مشترك أن نسبة استرداد الضريبة المفروضة على منتجات الخلايا الشمسية ستُخفض من ٩٪ إلى ٦٪، وسيتم إلغاؤها بالكامل ابتداءً من ١ أبريل ٢٠٢٦. ويعني تطبيق هذه السياسة انتهاء الحقبة الرسمية لاسترداد الضرائب المفروضة على صادرات المنتجات الشمسية، والتي استمرت لأكثر من ١٢ عامًا، وسيؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل عميقة للنمط العالمي لتوسع الصناعة الشمسية الصينية خارج حدود الصين.

تحول سياسي: خيار لا مفر منه ينتقل من «نقل الدم» إلى «تكوين الدم»

بدأت سياسة استرداد ضريبة التصدير للطاقة الشمسية في عام 2013، حين كانت صناعة الطاقة الشمسية الصينية قد تعرضت للتو لضربة قوية جرّاء التحقيقات الأوروبية والأمريكية المُسماة «المكافحة المزدوجة»، وكانت تمرّ بفترة صعبة من التعافي. وتشكّل نسبة استرداد الضريبة العالية البالغة ١٣٪ ما يشبه «المطر في وقت الحاجة». فباسترداد ضريبة القيمة المضافة المُدفوعة خلال عملية الإنتاج المحلي، تحقّق هذه السياسة خفضاً فعّالاً في تكلفة التصدير على الشركات، وتساعد المنتجات الشمسية الصينية على الاستيلاء على السوق العالمية بأسعار تنافسية للغاية. وبفضل الدعم السياسي، حقّقت صناعة الطاقة الشمسية الصينية تطوراً قفزيّاً، وأصبحت اليوم تمتلك أكثر من ٧٠٪ من الحصة السوقية العالمية، مُرسّخةً مزاياها العالمية في مجالات التكنولوجيا والتكلفة وقدرات الإنتاج وسلسلة التوريد.

ولكن مع نضج القطاع، تظهر تدريجيًّا الآثار الجانبية لهذه السياسة الداعمة. ففي السنوات الأخيرة، وقعت بعض المؤسسات في مأزق «المنافسة الداخلية والمنافسة الخارجية» بسبب انخفاض الأسعار والمنافسة الفوضوية. إذ تقوم هذه المؤسسات مباشرةً بتحويل استرداد الضرائب المفروضة على الصادرات إلى مجال للتفاوض لصالح المشترين الأجانب، ما يؤدي إلى تدفُّق دعمٍ ماليٍّ مموَّهٍ إلى الأسواق الخارجية، ويُثير خطر التحقيقات المتعلقة بمكافحة الإعانات ومكافحة الإغراق في عدة دول. وتُظهر البيانات أن قيمة صادرات الصين من المنتجات الشمسية انخفضت بنسبة ١٣,٢٪ على أساس سنوي خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر ٢٠٢٥، مما يعكس اتجاهًا يتمثّل في «زيادة الكمية وانخفاض السعر». وقد انخفضت أسعار المكونات في إحدى الفترات إلى نحو ٠,٠٨٠ دولار أمريكي لكل واط، ما جعل من الصعب على الشركات حتى تغطية تكاليف التشغيل.

إلغاء استرداد ضرائب التصدير يُعَدُّ تعديلًا استراتيجيًّا يستند إلى مرحلة تطور الصناعة،" حسبما ذكر المسؤول عن فرع منتجات الطاقة الشمسية في غرفة التجارة الصينية للواردات والصادرات من المنتجات الميكانيكية والكهربائية. وحاليًّا، تمتلك الصناعة الشمسية الصينية القدرة على المشاركة بشكل مستقل في المنافسة العالمية، وانتقلت السياسات من دعمٍ يشبه «نقل الدم» إلى حفزٍ يشبه «تحفيز إنتاج الدم». وهذه الخطوة ليست مجرد توجيهٍ للصناعة للاستفراج من مستنقع حروب الأسعار، بل هي أيضًا خيارٌ لا مفرّ منه لدفع الصناعة نحو التنمية عالية الجودة.

صدمة صناعية: آلام قصيرة الأجل تتداخل مع تغييرات طويلة الأجل

بعد إصدار السياسة، أثار قطاع الطاقة الشمسية بسرعة سلسلة من التفاعلات. فعلى المدى القصير، ستزداد تكاليف تصدير الشركات مباشرةً. ويقدّر بعض الخبراء العاملين في قطاع الطاقة الشمسية أن هامش الربح من تصدير كل وحدة شمسية بقطر ٢١٠ مم سيتراجع بمقدار ٤٦–٥١ يوان صيني، كما سيتقلص هامش الربح الإجمالي من التصدير بشكلٍ أكبر. ولضمان الاستفادة من عائدات استرداد الضريبة قبل تاريخ ١ أبريل، كثّفت شركات التصنيع المحلية للطاقة الشمسية جهودها في جدولة الإنتاج. وقد ألغى العديد من المصانع عطلة عيد الربيع ويعملون بكامل طاقتهم لإنجاز الطلبات. كما تستعد جهة الخدمات اللوجستية مُسبَقًا لفترة «السعي المحموم لشحن البضائع».

وتتعرض الأسواق الخارجية أيضًا لضغوط. ووفقًا لتحليل بعض قيادات شركات العلامات التجارية للطاقة الشمسية، فقد يؤدي إلغاء استرداد ضرائب التصدير إلى انخفاض الطلب في بعض الأسواق الخارجية. وحاليًّا، فإن العائد الداخلي المُحقَّق من مشاريع الطاقة الشمسية في دول مثل اليونان أصبح أقل من ٦٪، وإلغاء استرداد الضرائب سيؤثِّر تأثيرًا مباشرًا على توقُّعات الاستثمار. أما قطاع الطاقة الشمسية في الهند فهو أكثر قلقًا، إذ لا تكفي القدرات المحلية لإنتاج الخلايا الشمسية سوى لتلبية ٣٠٪ من الطلب. وقد أدى إلغاء الصين لاسترداد الضريبة إلى ارتفاع تكاليف الوحدات الكهروضوئية بنسبة تتراوح بين ١٤٪ و١٨٪، ما يؤثِّر تأثيرًا مباشرًا على هدف الهند المتمثل في بلوغ ٥٠٠ جيجاواط من الطاقة غير الأحفورية.

ولكن وراء الآلام قصيرة الأجل، برز فجر التحول الصناعي. وذكرت جمعية صناعة الطاقة الشمسية في الصين أن إلغاء استرداد الضرائب المفروضة على الصادرات سيعزز العودة المنطقية لأسعار السوق الخارجي، ويقلل من مخاطر النزاعات التجارية، ويُسرّع من عملية دمج القطاع. وستتم تدريجياً إزالة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي اعتمدت في السابق على استرداد الضرائب لخوض حروب الأسعار، في حين ستتمكن الشركات الرائدة من تعزيز تركيزها في السوق أكثر فأكثر بالاستفادة من مزاياها التكنولوجية والحجمية والعلامة التجارية. وتتوقع القطاعات أن يتحول محور التنافس في المستقبل من «حروب الأسعار» إلى «حروب التكنولوجيا» و«حروب العلامات التجارية»، كما ستُصبح تقنيات جديدة مثل خلايا الهيترو جنكشن (HJT) والبيروفسكايت محور القدرة التنافسية الأساسية التي تعتمد عليها الشركات لتحقيق الاختراق.

تحول المؤسسات: من «تصدير المنتجات عالميًا» إلى «تصدير القيمة عالميًا»

وبمواجهة التعديلات السياسية، تُسرّع شركات الطاقة الشمسية جهودها للبحث عن التغيير. وقد وجّهت العديد من الشركات الرائدة اهتمامها نحو تنظيم القدرات الإنتاجية في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال إنشاء قواعد إنتاجية في جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى لتفادي الحواجز التجارية وضغوط التكاليف. وذكر رئيس إحدى الشركات الرائدة أن شركته تخطط لزيادة نسبة القدرات الإنتاجية الخارجية إلى ٣٠٪ خلال السنوات الثلاث المقبلة، محققةً قفزةً من «تصدير المنتجات» إلى «تصدير القدرات الإنتاجية» و«تصدير التكنولوجيا».

كما أصبحت الرقمنة والعلامة التجارية المفتاحَ لاختراق الشركات. وقد أرست شركة PWSOLAR أيضًا صورةً علامةً تجاريةً محليةً من خلال التسويق بالمحتوى على المنصات الإعلامية الخارجية مثل تيك توك ولينكدإن. ومنذ عام ٢٠٢٦، ازدادت الطلبيات في الأسواق الناشئة بنسبة تجاوزت ٥٠٪ مقارنةً بالعام السابق. وبعض الشركات زادت استثماراتها في مجال البحث والتطوير وأطلقت منتجات مكوّنات عالية الكفاءة تتجاوز كفاءة تحويلها ٢٦٪. وبفضل الميزة التكنولوجية، فإن أسعار هذه المنتجات تفوق أسعار المنتجات المماثلة في السوق الأوروبية بنسبة ١٥٪، ومع ذلك لا تزال تحتفظ بحجم طلبيات مستقر.

إلغاء استرداد الضرائب ليس النهاية، بل هو نقطة انطلاق جديدة لتطوير صناعة الطاقة الشمسية في الصين، وفق ما تؤمن به شركة "PWSOLAR" دائمًا. ففي الماضي، اعتمدت الشركات الشمسية الصينية على الأسعار المنخفضة لزيادة الإنتاج، أما في المستقبل، فستعتمد على التكنولوجيا والعلامات التجارية لترسيخ مكانتها في السوق العالمية. وسيؤدي هذا التعديل في السياسة في نهاية المطاف إلى دفع صناعة الطاقة الشمسية الصينية لوداع نموذج «المنافسة الداخلية والتحول الخارجي»، والانخراط بدورٍ أكثر مركزيةً في مسار الطاقة الجديدة العالمي.

الآفاق المستقبلية: بناء نظام بيئي جديد للتجارة الخارجية في مجال الطاقة الشمسية

وبالنظر إلى النصف الثاني من عام 2026، ستظل صناعة الطاقة الشمسية تواجه العديد من التحديات. وبعد الربع الثاني، قد تنخفض حجم الصادرات بنسبة ٥٪–١٠٪، كما ستتعرَّض أرباح الشركات الرائدة أيضًا لضغوط، غير أن الاتجاه العام نحو التنمية عالية الجودة في هذه الصناعة لا رجعة فيه. وذكرت وزارة التجارة أنها ستواصل تحسين سياساتها الداعمة للتجارة الخارجية، وتوجِّه شركات الطاقة الشمسية لتوسيع أسواقها عبر نماذج جديدة مثل التجارة الإلكترونية عبر الحدود والمستودعات الخارجية، وستشارك بنشاط في وضع المعايير العالمية للطاقة الجديدة، مما يُسهم في خلق بيئة دولية أكثر استقرارًا لانطلاق صناعة الطاقة الشمسية الصينية إلى الأسواق العالمية.

بالنسبة لشركات الطاقة الشمسية، لا يمكنها أن تثبت مكانتها في مشهد المنافسة الجديد إلا بالانخراط النشط في التغيير. وفي المستقبل، ستكون الشركات القادرة على تحقيق اختراقات تكنولوجية، وبناء ترتيبات لقدرات إنتاج عالمية، وإرساء علامات تجارية معروفة هي القائدة في النظام البيئي الجديد للتجارة الخارجية في مجال الطاقة الشمسية. كما ستنطلق صناعة الطاقة الشمسية الصينية فعليًّا في رحلة جديدة من التنمية الخارجية عالية الجودة، وذلك عبر الألم والتحول المصاحب لوداع حقبة استرداد الضرائب. وكمؤسسة رائدة في قطاع الطاقة الشمسية الصيني، ستواصل شركة PWSOLAR التقدُّم بثبات وتوصل منتجاتها عالية الجودة إلى أرجاء المعمورة كافة، لتضيء حياةً أفضل. POWER WORLD، POWER YOUR LIFE.